أسواق ومصارف
مقالات مشابهة
نظمت اليوم السبت الموافق 5 فبراير 2022 ورشة عمل حول دور المشروعات الصغرى و متناهية الصغر لتحسين الفرص الاقتصادية للأسر النازحة بالداخل و ذلك بالتعاون بين مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين و حقوق الإنسان و إدارة تنمية القطاع الخاص و الاستثمار بوزارة الاقتصاد و التجارة و مجلس أصحاب الأعمال الليبيين و منظمة سيدات أعمال ليبيا و المجلس الليبي للنفط و الغاز و الطاقات المتجددة و غيرها من المؤسسات.
هذا و قد حضر فعاليات ورشة العمل الدكتور أحمد أبو خزام وزير الدولة لشؤون المهجرين و الأستاذ عمر الكتي وكيل شؤون التعاون الدولي و المنظمات بوزارة الخارجية و الدكتور سعد الحنيش وكيل وزارة الاقتصاد و التجارة و كذلك الأستاذ أحمد الأحجل رئيس فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي و الدكتور محمود المحجوب مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و الدكتور عماد بحري مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و الأستاذ أبوبكر المدهم مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و الاستاذ موسى الزوبيك مدير إدارة تنمية القطاع الخاص و الاستثمار و الدكتورة أمال عبدالله رئيس منظمة سيدات أعمال ليبيا و الأستاذ العارف القاجيجي المدير التنفيذي لمجلس أصحاب الأعمال الليبين و المهندس خالد بن عثمان رئيس المجلس الليبي للنفط و الغاز و الطاقات المتجددة.
و في الإطار ذاته ألقى الأستاذ أحمد الأحجل رئيس فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي كلمة نيابة عن الدكتور سلامة الغويل معالي وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و التي أكد فيها حرصه على العمل بكفاءة و وضوح و شفافية في سبيل إيجاد فرص عمل للكثير من الشباب و النساء من الأسر النازحة و التي من شأنها تقليل حجم الضغط للحصول على وظيفة حكومية و معالجة مشكلة البطالة عبر تنفيذ برامج المشروعات المتوسطة و الصغرى و متناهية الصغر من خلال التعاون مع الجهات ذات الاختصاص كما أكد أن هذه الورشة فرصة ثمينة للتفكير الجماعي للوصول لتنفيذ برامج الريادة بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص و مؤسسات المجتمع المدني دون إهمال تأهيل القوى البشرية و ترسيخ قدرتها على إنجاز المشروعات.
كما شارك فريق العمل الاستشاري و الاقتصادي بمكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية بورقة عمل حول المشروعات الصغرى و متناهية الصغر و دورها في إدماج النازحين في سوق العمل الليبي قدمها الدكتور محمود المحجوب و الذي استعرض من خلالها أهمية المشروعات الصغرى و المتوسطة و خصائصها و المعوقات التي تعترضها و تناول المقترحات التي يمكن عن طريقها تمويل المشروعات المختلفة.
لقد دعا المشاركون في أعمال ورشة العمل إلى ضرورة عقد المزيد من المناشط المشتركة بين مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية و مكتب وزير الدولة لشؤون المهجرين و حقوق الإنسان و القطاع الخاص و مؤسسات المجتمع المدني فمن خلال النقاش المستفيض توصل المجتمعون إلى عدة توصيات تهدف إلى تعزيز هذا الدور الاقتصادي خدمة للنازحين فيما يلي أبرزها:
– ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية لبرامج الريادة من أجل تأهيل العناصر القادرة من النازحين بهدف تخفيف حدة المعاناة و دفعهم لدخول سوق العمل و المنافسة و توطيد الشراكات مع رجال و سيدات الأعمال لدعم المشروعات الريادية بما يجعلها نواة سليمة لإعداد المشروعات الخاصة بالنازحين.
-عمل دورات تدريبية في مجال التسويق لدعم الخبرة في هذا المجال و تدريب أصحاب المشروعات الصغرى و متناهية الصغر على نُظم الإدارة الحديثة للمشروعات.
-تأسيس حاضنة للمشروعات بالشراكة بين القطاعين العام و الخاص لمساندة المبادرين من أصحاب المشاريع الجديدة و الذين لا يملكون المقومات المادية لإقامة مشروعاتهم.
-تنظيم المعارض المتخصصة لترويج و تسويق منتجات المشروعات الصغرى و متناهية الصغر و نشر المعلومات التسويقية اللازمة لمساعدتهم على تسويق منتجاتهم.
-العمل على تشجيع المصارف لتمويل المشروعات الصغرى و متناهية الصغر و منحها امتيازات مادية كإعفاءات ضريبية على الأرباح المحققة من أنشطة تمويل تلك المشروعات.
