الأخبار
السبت , 8 مايو 2021
الرئيسية / مقابلات / مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام “عبدالرزاق البيباس”: عدم تطور القطاع الخاص أدى إلى شرعنة الفساد

مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام “عبدالرزاق البيباس”: عدم تطور القطاع الخاص أدى إلى شرعنة الفساد

لايخفى عن الجميع ان ليبيا احد الدول التي تعاني من تردي الخدمات الصحية ، ولايتوقف الأمر حد التردى بل واحياناً كثيرة تنعدم فرص العلاج والتشافي للكثير من الحالات وخاصة مما ابتلو بالامراض الخبيثة ، وبين كل فترة والتي تليها  تنشب الحروب لنشهد مصابين وجرحي يحتاجون لرعاية صحية ومعدات وكوادر  قد لاتتوفر في ليبيا ، مما يترتب عليه خيار العلاج بالخارج ، وبالحديث عن ملف الجرحي والعلاج بالخارج نجد الكثير من الهيئات شخوص ومتضررين  لجان وغيرها ، للوقوف و لفهم وتحليل هذا الملف قامت صحيفة اسواق ومصارف بقابلة  السيد عبد الرزاق البيباس مدير إدارة تقييم الإداء داخل ديوان المحاسبة ، نظراً لكثرة التساؤلات من قبل المواطن بل وبعض الجهات حول مدي صلاحية الديوان للتدخل بهكذا ملفات ، فما هو مفهوم رقابة الإداء وماهي الحلول المقدمة من قبل ديوان المحاسبة الذى كان سباق لحل هكذا ملفات شائكة .

س1: التفويض القانوني لديوان المحاسبة في مجال رقابة وتقييم الاداء؟

ينظم عمل الديوان القانون رقم 19/2013 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والذي يشير في فصله الثاني حسب نص المواد (21/22/23) من القانون والمواد (16/17) من اللائحة والتى تخوله بتقييم الاداء والتحقق من مدى ممارسة الدولة لأنشطتها ومشروعاتها وبرامجها بكامل هياكلها الإدارية وفقًا لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية بما يفضي للحفاظ على المال العام من خلال الوقوف على مكامن الخلل ومنابع الفساد وتجفيفها وسد ثغراتها وارساء معالم الحوكمة الرشيدة بالقطاع العام.

وبهذا  نؤكد على ان صلاحيات رقابة الأداء هي صلاحيات أصيلة ومن صلب عمل الديوان الا ان العمل الرقابي في السابق كان يقتصر على الرقابة المالية ورقابة الالتزام بكون محدودية بيئة العمل ووضوح ابعاد الاقتصاد الوطني ولم تكون الحركة آلاقتصادية بهذه العشوائية علاوة على التطور الكبير في القطاع الخاص والخروج عن المألوف في ظل عدم جاهزية الدولة لهذا النمو ولا تملك أي سبل مواكبته لا من حيث البنية التشريعية ولا التنظيمية من ما ادى إلى شرعنة الفساد والتحول نحو الراسمالية الهمجية.

ومن هذا المنطلق اقدم الديوان على استخدام أدوات اكثر نجاعة من ما هو متاح له بموجب القانون  وكانت هذه الأداة من خلال ممارسة رقابة الاداء في العمل الرقابي

وتبني المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الانتوساي في مجال رقابة الاداء (300/3000/3100/3200) والتي تشير إلى آلية واجراءات وسبل تنفيذ مهام رقابة الاداء واستيضاح المتطلبات اللازمة لهذا النوع من الرقابة لأجل تحقيق أقصى درجات الفاعلية منه.

وكانت أولًا من خلال استحداث الهيكل التنظيمي والتنظيم الداخلي للديوان بموجب قراري الرئيس رقم 306 / 402 لسنة 2018 على التوالي والمتضمنة المهام والاختصاصات المناط بها ادارات تقييم الاداء على القطاع العام وعلى شركات الطاقة وعلى شركات الاستثمار والمصارف وجاء هذا على غرار تطبيق مهام رقابة الاداء ضمن مهام الرقابة المالية. الالتزام والتي توصل منها الديوان إلى نتائج ممتازة مما شجع على استحداث ادارات متخصصة لتبحث في ما وراء المخالفات المالية والفساد المشرعنفي ظل عدم التحديث التشريعي وقصور اللوائح والنظم المنظمة للقطاعات بالدولة وأيضًا في ظل غياب المعايير والمؤشرات المحلية وعدم التوجه إلى تبني أي معايير دولية في اغلب القطاعات بالدولة خصوصًا القطاعات الحكومية منها.

كما ينطوي تحت التفويض القانوني هو قائمة أولويات الحكومة وتوجهها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تطلب القيام بمهام تقيييم اداء تضمن تحليل الوضع القائم واقتراح سبل التقويم والتحسين لأجل احداث التنمية التعليمية والصحية المستدامة لأجل تحقيق الأثر الإيجابي وإثراء العمل الرقابي واحداث الفارق في حياتي المواطنين.

لنوضح ان هذا هو الأساس وجوهر العمل الرقابي ان يكون عمل الأجهزة الرقابية لأجل احداث الفارق في حياة المواطنين وتقديم القيمة والفائدة ىالمنفعة لهم وهذا ما يعول عليه الديوان ويصب فيه كافة جهوده في كافة المهام والملفات الرقابية ولعل تقييم الاداء أكثرها بكونه يعمل على التجاوب مع البيئات المتغيرة واحداث التغيير المفيد في القطاع ومعالجة أي ثغرات تفضي لسوء الاداء بما يصل لتحقيق الرفاه والعدالة الاجتماعية والمساواة بين كل فئات المجتمع بهذا نجد ان التفويض برقابة وتقييم وتقويم الاداء ينبع من الغرض من إنشاء الديوان والإعلان الدستوري في الرقابة على كافة تصرفات الدولة وقياس اثرها وتقييم ابعادها لأجل ضمان الحياة الكريمة وحفظ حق الأجيال القادمة والمحافظة على مقدرات الدولة.

س2: ما هو مفهوم رقابة الأداء والمقصود به من وجهة نظر الأجهزة الرقابية؟

يتمثل مفهوم رقابة الاداء بأبسط صوره هو فحص وتقييم موضوعي ومستقل ومحايد لكافة أنشطة الدولة ومؤسساتها وفق لمبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية لحس إدارة المال العام.

ويقصد بهذه المبادئ الثلاث ان تتم كافة أنشطة ومشاريع وبرامج الدولة بافضل صورة وتحقق المستهدفات المطلوبة في ظل المورد المتاحة وبأقل التكاليف وبأفضل مستويات الجودة

ومن خلال تحفيز الجهات الخاضعة للرقابة والتقييم وخلق منصات من التواصل الفعال والمحفز والتأكيد على الدور التعاوني والعمل التضامني المشترك وتحقيق اثار واقعية تؤدي الى تحسين مخرجات الجهات ومساعدتها علي تبني برنامج اصلاحي للتعرف علي مكامن الخلل وايجاد الية معالجات تضمن حسن المخرجات وتحقق الآثار الإيجابي.

وفي ظل عمل الديوان وفق ما يتيح له التفويض القانوني في مجال رقابة الاداء وتعاون الجهات نجد ان مبادئ رقابة الاداء تتطور نتيجة للتعاون المثمر نحو الوقاية من التكاليف المستقبلية وتدارك مفاهيم تكلفة الفرصة البديلة والأرباح الضائعة بحيت تصبح عمليات تقييم الاداء هي عملية استباقية لأي انحرافات متوقعة في إطار تحقيق أقصى درجات الاقتصادية وتجنيب الدولة اي تكاليف محتملة في الاوجه نحو حماية حقوق الأجيال القادمة وتقنين استغلال الموارد المتاحة والتقييم الدوري لمستهدفات الحكومة وتعقب عمليات تنفيذها والتنبؤ باي تعثرات تعترض إمكانية تنفيذها على ارض الواقع.

س3: ماهي العراقيل التي تواجة  الإدارة لتقييم  وتحسين اداء الصحه وخاصه في الوقت الحرج الحالي وما احوجنا للاهتمام باوضاع الجرحه والامراض المزمنه؟

من اهم العراقيل التي تواجهنا كإدارة هي ضعف الوعي برقابة الاداء ومتطلباته ودور صلاحيات الديوان في هذا الصدد هي  ان الجهات الخاضعة للرقابة تعتقد ان دور الديوان لا يتعدى الرقابة المالية والتي هي الرقابة الام الا ان وبتكرار المشاكل وتفاقمها نطر الي استخدام أساليب رقابة الاداء للوقوف على مكامن الخلل وحلحلتها من المنبع وارساء معالم الحكومة الرشيدة بالقطاع العام بما يفضى للحفاظ على المال العام والحد من ممارسات الفساد والوقاية منها

ولعل اهم ما تتطلبه عمليات رقابة الاداء هي التعاون والعمل المشترك والتضامني مع الجهة الخاضعة للرقابة والمشاركة في وضع الحلول وتبني تطبيقها وليس اعتبارها حبر على ورق فدورنا يكمن في مساعدة الجهة وتقديم الدعم الاستشاري لها لتحسين من بيئة عملها كما اننا نتطرق الى التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة بغية الوقوف على مكامن الخلل وتعزيز جسور من التواصل ما بين هذه الأطراف وتقريب وجهات النظر والحد من اي فجوات قد ينتج عنها سوء في الاداء.

وهذا ما نتج فعلا فمن خلال الاجتماعات التمهيدية التي تقوم بها الإدارة مع الجهات الخاضعة ساهمت في زيادة الوعي لديهم بما هية مفاهيم رقابة الأداء وتقبلهم للعمل وفق ضوابطه وآلياته

س4: بإعتبارك مدير إدارة  تقييم الإداء القطاع العام كيف هو اداء وزراة الصحه في التعامل مع الجرحه داخل وخارج البلاد؟

يعتبر اداء وزارة الصحة في المرحلة الحالية وبشكل عام ليس وفق المأمول رغم كل الجهود المبدولة في تطوير القطاع الصحي وتوفير متطلباته وخاصة فيما يتعلق بتوفير الأجهزة والمعدات والمستلزمات العامة بالمستشفيات وزيادة وثيرة الأداء الخاص بها إلا إن ذلك تم بجهود فردية وليس وفق خطة مدروسة ولا تحقق متطلبات الاقتصاد والكفاءة والفعالية في ظل مشاكل قائمة بالقطاع من حيث القصور التشريعي والتنظيمي وكبر حجم القطاع وتعدد المتطلبات الحالية وظروف المرحلة مع غياب متطلبات التخطيط الاستراتيجي.

وأيضا تعدد الهياكل الإدارية التابعة للقطاع بشكل مباشري او الموازية لنشاطه  كما انه لا توجد رؤية شاملة وكاملة وواضحة ومحددة الابعاء يمكن ان نعول عليها في نهضة القطاع الصحي كما ان وضع الدولة ككل هو حالة من المخاض الذي يركب اي اعمال تقويمية والتي من العادة تتطلب جانب من الاستقرار.

س5: ما هي الآلية المتبعة في توفير الأدوية بقطاع الصحة؟

تمر آليات توفير الادوية ووفق السياسة الدوائية للدولة بعدة خطوات تشترك فيها عدة ادوات فأدارة الصيدلة مسئوولة مسئولة مباشرة علي تحديد الكميات من خلال اعداد احتياج حقيقي مبني علي بيانات وارقام واحصائيات والتي من المفترض ان تكون وفق منظومات الكترونية وتحديد الاصناف الدوائية المطلوبة من خلال القائمة النمطية للادوية الليبية والتي يتطلب تحديثها وفق التطور العلمي في صناعة الدواء وتحديد المصادر من خلال تسجيل الشركات المصنعة للادوية ووكلائها المعتمدين والمسجلين بسجل الوكالات التجارية بوزارة الاقتصاد

فيما تحتص لجنة العطاءات بتحديد الاسعار من خلال اجراء العطاءات والمناقصات والاستفادة من المزايا السعرية عند الممارسة فيما يتكفل جهاز الامداد الطبي بتنفيد هذه الاجراءات من خلال اوامر شراء تتضمن الكميات والمصادر والاصناف والاسعار بتراتبية زمنية للتوريد والتخزين والتوزيع.

هذه هي ملامح السياسة الدوائية في ليبيا وادوات تنفيدها وللاسف رغم المهام والاختصاصات الواضحة لكل اداة الا ان حدوث الفجوات والنقص في توفير الادوية هي سمة المرحلة خاصة الادوية التخصصية ومشتقات الدم والذي يعزي لقصور كل الادوات سواء اعداد الاحتياج الدوائي وبوقت كافي من قبل ادارة الصيدلة او سرعة اتخاد الاجراءات التعاقدية من قبل لجنة العطاءات واحالة الاجراءات مستوفية للديوان للمصادقة او تأخر جهاز الامداد بسرعة اعداد اوامر الشراء وسرعة فتح الاعتمادات من قبل مصرف ليبيا المركزي وتكون النتيجة ان المواطن من يدفع نتيجة ذلك ايضا ازدياد ايفاد المرضي للعلاج بالخارج واستنزاف اموال تذهب لساحات خارجية نتيجة عجز الدولة عن توفير المتطلبات الدوائية للمرضي.

رغم قيام المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة للشراء المحلي لتعويض النقص من خلال التعاقد مع الشركات المحلية وتغطية العجز في الادوية بصيدليات المستشفيات الا ان سوء التوزيع صاحب كل ذلك وكل هذه الاشكاليات نتيجة تأخر العطاء العام وايضا عدم التوجه وبالسرعة الكافية للادارة الالكترونية وسرعة انجاز المنظومات المتعاقد عليها من سنوات مع شركة الاستثمار للتقنية والعمل بمقتضاها  لاعداد الاحتياج الفعلي والحقيقي المبني علي اسماء وارقام خاصة الادوية التخصصية ومشتقات الدم والامراض المزمنة اومراقبة وتدوير المخزون والتوزيع وفقها وبالتالي يتم ارساء معالم الشفافية والنزاهة في اعداد الاحتياج  والتعاقد والتوريد والتخزين والتوزيع.

نتطلع ان تنتهي اجراءات العطاء العام. قريبا والانتهاء من كافة المنظومات المتعاقد عليها لمعالجة الوضع القائم وبمايفضي لحصول المواطن علي حقه بالرعاية الصحية وبجودة عالية والتي من اهمها حصوله علي الدواء.

س6: ما هي المراحل المتبعة في ايفاد المرضى للعلاج بالساحات الخارجية؟

المراحل المتبعة في ايفاد المرضي للخارج من خلال اللجنة الاستشارية للعلاج والتي تقوم بدراسة طلبات العلاج من اللجان الفرعية بالمناطق ويتم دراسة كل حالة منها مايتم احالته للعلاج بالداخل من خلال بعض المصحات المتعاقدة معها الوزارة ومنها من يتم التوصية بعلاجه في الخارج من خلال احالة  محاضر بالموافقات الي ادارة الشئوون العلاجية لتقوم بتحرير رسائل الموافقة للعلاج للحالات وابراقها عبر المنظومة الالكترونية للساحات العلاجية بالخارج ووفق المخطط العلاجي لكل ساحة والذي يتضمن الحالات التي يستوجب احالتها لكل ساحة لنجاعة العلاج ونجاحه بها.

هذا الوضع المثالي والمفترض ولكن حاليا توجد بعض الاشكاليات بتشكيل بعض اللجان الفرعية العلاجية بالمناطق الامر الذي يضطر معه المريض للحضور لاحد اللجان المفعلة ومنها اللجنة العليا لتقديم ملفه ، وهذا الملف قيد المتابعة المصاحبة من قبل الديوان سواء مكتب متابعة الحسابات الخارجية او ادارة تقييم اداء القطاع العام من خلال تصميم منظومة الكترونية تم ربطها بأدارة الشئوون العلاجية وساحات تونس وتركيا والاردن والمانيا وروسيا وهناك عدة ساحات مستهدفة بذلك يتم من خلالها ابراق الحالات المرضية والتعرف علي وضعية العلاج وعمليات الفحص والتدقيق لفواتير العلاج وقيمة الوديعة واليات صرفها والمتبقي منها ويتم ايقاف الحالات عند قرب انتهاءها الي حين تعزيزها.

هناك العديد من الاجراءات يتم اتخادها لمعالجة بعض العراقيل التي تواجه الملف منها عدم انتظام التدفقات المالية من قبل وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي ونسعي جميعا لضرورة توطين العلاج بالداخل ولو بشكل مرحلي لانه هو الحل للرفع من معاناة مرضانا بالخارج نتيجة قصور بعض الملحقيات والمكاتب الصحية بالسفارات من الاطلاع بدورها وايضا نتيجة عدم ادارة الملف بشكل مناسب من قبل الوزارة رغم الجهود التي تبذل من قبل بعض القائمين عليه

س7: ما هو دور الديوان في متابعة ملف الجرحى؟

موضوع الجرحي من المواضيع التي تمثل تعامل الديوان مع البيئات المتغيرة كما انها من الملفات التي اولي المجلس الرئاسي اهتماما خاصا بأن انشاء له مركز خاص بمسمي مركز الطب والدعم الميداني وله الذمة المالية المستقلة وتتبعه اربع ادارات للجرحي بالمناطق قام المركز بالتعاقد مع عدة مصحات بالداخل ويقوم بأيفاد الجرحي لبعض الساحات الخارجية لاستكمال علاجهم ويتم احالة الجرحي وفق منظومة الكترونية قام الديوان بتصميمها لخلق انضباطية في الموضوع وتفادي حدوث خروقات تمت في السابق من قبل لجان بعض الجرحي وتم ربط هذه المنظومة بين مركز طب الميدان وبعض الساحات الخارجية كتونس وتركيا.

تم تقييم اليات وضوابط تقديم الخدمات الصحية للجرحي بالساحات الخارجية منذ اندلاع الحرب وتبينت العديد من مكامن الخلل تم معالجتها مع القائمين علي المركز ووزارة الصحة ففي الساحة التونسية تم اعتماد نموذج شراء الخدمة من قبل شركات متخصصة ليكون لها دور الممول عند تعتر التدفقات المالية وتفادي توقف الخدمة من قبل المصحات خاصة في ظل تراكم الديون القائمة علي الدولة لصالح هذه المصحات وعزوفها علي التعامل مع السفارة الا بوجود دفعات مالية مقدمة.

حيث تم اعداد عقود تكفل حق الجريح بالحصول علي خدمات طبية وبجودة عالية وضمنت كذلك حق الدولة بعلاج جرحاها بأسعار منطقية ومعتمدة بالدول التونسية  وايضا فصل خدمات التسكين عن الخدمات الصحية والحصول علي اسعار منافسة من خلال ممارسة العروض المقدمة واعداد دليل اجراءات ووصف وظيفي للمشرفين ولجان ادارات الجرحي بالساحات واصبحت كل الخدمات التي يتلاقها الجريح من وصله للمطار حتي استكمال علاجه وعودته تتم متابعتها الكترونيا من خلال منظومات اعدت بالخصوص للاستقبال والتسكين ودخول المصحات والمغادرة ، ووفق ذلك اصبح ملف الجرحي يتسم بالشفافية التامة ونعول علي تعميم هذا النموذج بباقي الدول التي اعتمدت ساحاتها لعلاج الجرحي.

شاهد أيضاً

مدير مستشفى العيون لـ “أسواق ومصارف” : ميزانيتنا انتظمت منذ سنة ولم نعد بحاجة لأية معونة.  

 حوار وتصوير / أبوبكر مصطفى الوصيف يعد مستشفى العيون بطرابلس، من أكبر المراكز الطبية، في …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *