الأخبار
السبت , 8 مايو 2021
الرئيسية / أخبار / رصد للقاء د. فيصل قرقاب رئيس مجلس ادارة القابضة للاتصالات الذي اجري على تلفزيون الوسط

رصد للقاء د. فيصل قرقاب رئيس مجلس ادارة القابضة للاتصالات الذي اجري على تلفزيون الوسط

اجرى الاعلامي احمد سنوسي عبر برنامج فلوسنا حوارا مع د. فيصل قرقاب رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للاتصالات، اليكم نص بتفاصيل ما جاء في الحوار:

• هل تدخلت الشركة القابضة أو الشركات التابعة لها في دعم الحرب؟
يعد قطاع الاتصالات قطاعا خدمي يخدم كافة الليبيين بعيدا عن أي انتماءات أو تجاذبات سياسية ولا نتدخل في الشأن السياسي أو العسكري، وطوال فترة الحرب حافظ القطاع على استقلاليته، فمنذ الانقسام السياسي انقسمت كل القطاعات ماعدا الاتصالات، وظل متماسكا، فلا يوجد أي مؤسسة موازية في المنطقة الشرقية أو الجنوبية ولا يشوبها شبح الانقسام.

• هل تسيطر الشركة القابضة على كل الشركات التابعة لها؟
تمتلك الشركة القابضة 8 شركات مشغلة، هذه الشركات تدار بشكل مباشر من مجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة “فيصل قرقاب” و6 أعضاء، وكذلك الشركات تدار من خلال مجالس إداراتها.
نعم.. مرت بعض الشركات بربكة، ولعل من أبرز هذه الشركات هما شركتي البنية وبريد ليبيا، أما كإدارة منظومات ومشغلات فالشركة القابضة لديها السلطة الإدارية والمالية، ولكن هناك بعض العراقيل في شركتي البنية وبريد ليبيا.

• يقال أن شركة ليبيانا تسيطر عليها جهات عسكرية تابعة للنواصي؟
كلام عار من الصحة، ووراء ذلك هم أمراء الظلام عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا تتدخل أي جهة أمنية في عمل الشركات.

• بكم يتم تأجير مبنى البريد في شارع الزاوية؟
شركة البنية ورثت إرث الشركة العامة للبريد فيما يخص العقارات والأراضي والابراج وهذه أصول موجودة في كل انحاء ليبيا، حيث يوجد نحو 384 مكتب بريدي في جميع انحاء البلاد، وللبنية تعمل على إدارة الأصول من خلال تأجير هذه الأصول لشركات القطاع أو لمؤسسات خاصة، أو استثمار الأراضي التي تبلغ مساحتها أكثر من 250 أو 300 ألف هكتار في ليبيا.
بدأنا منذ استلام مهامنا في عام 2013 بوضع خطة استثمارية متكاملة واستعنا بأكبر الشركات الاستشارية المتخصصة، ووُضعت خطة طموحة في أكثر من 14 مشروع استثماري بقيمة تبلغ مليار و350 دينار ليبي وذلك لإنشاء مدينة ذكية في منطقة قاريونس في بنغازي، وتنفيذ مدينة التقنية في طرابلس وبعض المشاريع الاستثمارية في مجال تقنية المعلومات، واكاديمية التقنية في مصراتة، وبعض المشاريع العقارية في سبها. وطرحنا مناقصة عالمية وكان هناك إقبال، ولكن مع اندلاع الحرب بات الحلم يتلاشى.
سنة 2016 ظهرت المشكلة الإدارية التي أدخلت شركة البنية في نفق مظلم، فبدل التفكير في التطوير صار التفكير فقط في كيفية حلحلة المشاكل الإدارية اذ تحتوي الشركة على 3300 موظف، ومن ثم تم توظيف أكثر من 600 اخرين بطريقة عشوائية مما حمل الشركة والشركة القابضة عبئا اضافيا.
أنفقت الشركة القابضة نحو 860 مليون دينار مرتبات على شركة البنية، وبطبيعة الحال عندما تفوق الشركة ديونها أكثر من 70 % من رأس مالها يتم تصفيتها، مؤخرا قمنا بتكليف مجلس إدارة جديد وكفؤ منذ يناير الماضي وأحلنا كل المستندات لوزارة الاقتصاد، ولكن للأسف تدخلات الجهات غير الشرعية والضغوطات على الأطراف عرقلت العمل. قام ديوان المحاسبة في وقت سابق بإيقاف حسابات الشركة -البينة- والرقابة الإدارية استدعت الكثير من الأسماء.
وللأسف استمرار هذا العبث سيؤدي إلى ضياع الشركة واستحالة قيام مشاريع تنمية وتطوير في اقتصاد البلاد، نحن اليوم في مرحلة حساسة جداً يجب أن تساهم فيها شركات القطاع في دعم الاقتصاد الليبي. واشير إلى أن القطاع يدار من خلال نقابات وهناك نقابة عامة للقطاع.

• هل تشعر برضى الموظفين عليك؟
في ظل التخبط والصراعات قام موظفي القطاع بمجهود جبار من 2013 وحتى الآن ونحن نقوم بإرسال استبيانات للموظفين بشكل دوري للاطلاع على آرائهم بالإضافة إلى عقد جلسات حوارية واجتماعات لتبادل الآراء والنقاش، ومؤخرا أجرينا اجتماعا مع موظفي شركة البينة. ومنذ 2013 عملنا بروح الفريق لقيادة القطاع ولعل النمو الذي يشهده القطاع يدل على رضى الموظفين عن العمل.

• لماذا تقومون بوضع مبالغ مالية كبيرة لمؤسسات ووزارات لا علاقة للقطاع بها؟
حول المشاركة في ازمة كورونا فنحن عصب أساسي وجزء من معالجة أي ازمة وقد اسسنا مركز الاستجابة السريع بظهور الجائحة وفي فترة الصدمة الأولى عجزت دول كبرى في التعامل مع الوباء، فبادرنا بتأسيس مركز الاستجابة السريع المجهز بـ 300 سيارة اسعاف، في 93 بلدية، و35 طبيب للرد على استفسارات المواطنين طيلة 24 ساعة.
أما فيما يخص الميزانية التي تم دفعها في ازمة كورونا فهي 15 مليون دينار للتعامل مع الصدمة الأولى وجاءت بتنسيق بين الشركة القابضة والحكومة وديوان المحاسبة والنيابة العامة، هو ليس بقرار فردي فعادة في الازمات والطوارئ تبادر المؤسسات الكبرى بالمساعدة، وضمن تنسيق وتشاور معين يبدأ العمل.
لذلك لا يوجد في تقارير الجهات الرقابية أي مآخذ على شركات الاتصالات باستثناء أشياء بسيطة.
• هل قمتم بدعم حكومة السراج وتغطية سفريات وتأجير طائرة خاصة؟
هذا امر عار عن الصحة، نحن لا ندفع ولا ندعم اشخاص نحن نعمل بشكل مؤسساتي، وهذه ليست تهمة أن تكون علاقتنا جيدة بالحكومة.
إن كل الإجراءات التي نقوم بها هي إجراءات صحيحة ولا تتم بطريقة التفافية فكل اجراءاتنا مع الحكومة تتم بشكل رسمي وبموجب القانون وحتى لو شابها شك فالرقابة الإدارية وديوان المحاسبة هما الفيصل لأن علاقتنا بهم تصل لدرجة الاستشارية.
بالإضافة إلى أن حسابات الشركة القابضة ظلت تحت الرقابة المصاحبة منذ 2016 وحتى 2019.
ولم يتم ذكر القابضة في تقارير ديوان المحاسبة لأن حساباتها كانت تحت الرقابة المصاحبة وهذا الشيء استقبلناه بشكل جيد وقمنا بتحسين النظم المالية للشركة وأطلقنا منها ميكنة العملية المالية.
نحن نعمل تحت نظام مؤسسي حيث يوجد مجلس إدارة ومدير عام وإدارة مالية وإدارة مراجعة وامتثال ومخاطر، أي أنه نظام يمنع الاختراقات فعملية الدفع لفنادق وطائرات خاصة بكل تأكيد غير صحيحة. حتى المكالمات الهاتفية لا نقدمها للحكومة مجانا حيث تدفع ثمنها.
اليوم نجد أن الكل يتساءل عن وجود إيرادات بشكل دائم في قطاع الاتصالات، وهذا بطبيعة الحال يعود إلى وجود نظام جباية جيد ونشجع كل مؤسسات الدولة الليبية لاتباع ذات النظام.
نحن نوظف هذه الإرادات في القطاع بتطوير البنية التحتية، وأود التوضيح أن ما يرد في نشرة مصرف ليبيا المركزي هي الرسوم التي تدفعها شركات الاتصالات “رسوم التراخيص” وليس الإيرادات. فنحن نعمل ضمن نظام ” نملك ونصيّن ونشغّل”.
إن عملية صيانة انقطاع في الفايبر الذي يبلغ طوله 16 ألف كلم يكلف الكثير، فثمن اصلاح الانقطاع الواحد قد يصل إلى 500 ألف دينار، ونحن نتحدث على مئات الانقطاعات في اليوم بسبب الحفريات العشوائية والانقطاعات البحرية وما يشوبها من التعقيدات منها جلب السفن والابراج وغير ذلك. وانفاقنا بنسبة 80 % بالنقد الأجنبي وحتى على صعيد الأسعار لم ننتهج منهج المؤسسات الأخرى فقد حافظنا على الأسعار، واسعارنا الآن مقيمة على سعر الصرف 1.40 درهم وقد قمنا بامتصاص الصدمة بحيث تستغل هذه الإيرادات لعدم تحميل المستخدم أعباء.
إن مساهمة القابضة في الناتج الإجمالي القومي 8% وهذا الامر غير موجود في أي دولة نفطية.

• وماذا عن نشر قوائمكم المالية؟
القوائم المالية للشركة القابضة للاتصالات لسنة 2020 موجودة حاليا لدى ديوان المحاسبة، حيث تتمحور مهمة ديوان المحاسبة في المراقبة والمراجع خارجي.
كما أن القانون الليبي يمنع نشر القوائم المالية للشركات المملوكة للدولة، وديوان المحاسبة والحكومة والجمعية العمومية هم من يقررون نشر القوائم من عدم ذلك.

• وماذا عن ال 700 مليون في مصرف الاجماع؟
الإدارة السابقة لشركة ليبيانا سنة 2015 قامت بتوقيع اتفاقية مع مصرف الاجماع العربي بإيداع مبلغ من المال بقيمة 800 مليون دينار، وكانت الفكرة حساب جاري والنظر في إمكانية أن يكون وديعة، مرّ مصرف الاجماع العربي بمشاكل مالية واستدركت شركة ليبيانا هذا الأمر وقدمت شكوى في محكمة بنغازي الابتدائية ولا زالت هذه القضية منظورة في القضاء.
ولا نستطيع الحديث عن المتورط ولا تداول موضوع هذه القضية عبر وسائل الاعلام لأن ذلك يعد تجاوزا لأحكام القضاء.

ما قصة الدارك فايبر ولماذا لا يتم الاستفادة من هذه الثروة؟
Opensignal هي أكبر جائزة عالمية تمنح للشركات المشغلة في قطاع الاتصالات حول العالم وقد تحصلت شركة ليبيانا على الترتيب الأول في النجوم البارزين فيما يخص سرعة التحميل، كما تحصلت المدار على المرتبة السادسة فيما يتعلق بخدمات انتشار الجيل الرابع، وهذا مجهود كبير جدا في ظل دولة تمر بحرب.
وتمتلك شركة هاتف ليبيا الالياف البصرية للجيل القادم، وطول هذه الالياف أكثر من 16 ألف كلم وتغطي أكثر من 200 قرية ومدينة في ليبيا، وفي فترة سابقة قبل 2010 تم التواصل مع شركة الكهرباء لاستخدام الدارك فايبر على خطوط الضغط العالي، بعد 2011 تعرضت هذه الخطوط لانقطاعات وتتبلور الفكرة من استخدام الدارك فايبر في تأمين الشبكة وبحدوث انقطاعات في الخط يصبح لا فائدة منه.
هناك تعاون إيجابي بينا وجهاز النهر الصناعي، وتعاون آخر مع قطاع النفط في رببسون. بالإضافة إلى مشروع اخر توقف بسبب الحرب وهو الكابل البحري في الأعماق الذي يصل بين طرابلس مصراتة اجدابيا بنغازي إيطاليا مرسيليا.

• إذا ما سبب المشاكل والانقطاعات؟
شبكة الاتصالات مربوطة بشبكة الكهرباء، والانقطاعات في شركة الكهرباء سببت كوارث بالنسبة لقطاع الاتصالات فهناك أكثر من 5 الاف موقع ومئات المقسمات، نعم لدينا مولدات ومحطات طاقة شمسية، ولكن كل ذلك لا يغطي العجز، إن المقارنة مع الدول الأخرى مقارنة نسبية. وفيما يخص انتشار الجيل الرابع فهناك معايير دولية لقياس ذلك.
خدمات الاتصالات والجيل الرابع دخلت لكثير من المناطق في ظل الحرب وجائحة كورونا، لدينا 350 شهيد واجب ولدينا جرحى.
نعم هناك مشكلة في التغطية بسبب ازمة الكهرباء كما أن هناك نهب وتخريب طال المولدات وغيرها من معدات التشغيل.

• ماذا عن شركة الاتصالات الدولية؟
خدمات الاتصالات والانترنت الدولية الصادرة والواردة تدار بواسطة شركة الاتصالات الدولية وتملك الكوابل البحرية “طرابلس مازارا – درنة اليونان ” اليوم أكثر من 4 تيرابايت تدخل ليبيا من خلال هذه الكوابل الدولية. أما المكالمات الهاتفية التقليدية الصادرة والواردة يتم تشغيلها من خلال عشرات الشركات الدولية، ومن المفترض أن تتعاقد الاتصالات الدولية مع أفضل الشركات العالمية. ويحاول البعض اقحام نفسه في هذه الامور، ولكن هذه التفاصيل تحكمها قوانين دولية، ونحن ندير هذه الأمور بشكل فني ونمنع التدخل غير المهني.

• وهل تدخل السيد احمد معيتيق بأي شكل من الأشكال؟
لا يملك أحد التدخل في هذه الأمور لأنها أمور مهنية، ولا يوجد أي استفادة أو استنفاع.

• لنتحدث عن الكابل البحري “درنة اليونان”؟
يمتد هذا الكابل من درنة إلى اليونان أكتر من 200 كلم وقد تعرض هذا الكابل للتخريب من قبل الجماعات الإرهابية التي كانت في درنة وتعرض العاملين للخطف والقتل، تم استرجاع الكابل واصلاحه وكذلك اصلاح المحطة الدولية وعادت الاتصالات بشكل طبيعي، أن هذا الكابل يؤمن شبكة الاتصالات بين المنطقتين الشرقية والغربية.

• ما قصة ليبتك سيرفيز؟
هو مكتب صغير للخدمات تحت هذا الاسم أنشئ في مالطا سنة 2015 والهدف منه استمرارية الاعمال في فترة الحرب اسوة ببقية الشركات الكبرى حول العالم التي تنشيئ مثل هذه المكاتب لتسيير أعمالها في الازمات، مع اندلاع الحرب كان هناك تعاقدات دولية مبرمة فكانت المعاملات تدار من خلال هذا المكتب الصغير الذي يحتوي حوالي 8 أو 9 موظفين لتسيير الأمور الاستشارية، ومع عودة الأمور لوضعها الطبيعي عاد العمل لطرابلس وتم اغلاق هذا المكتب وتصفية هذه الشركة منذ 2017 حيث وُجد استقرار نسبي للبلاد وبدأنا العمل من مكاتبنا.

• كيف تم تأميم الأملاك في افريقيا
كل الشركات التي تم تأميمها في افريقيا لها علاقة بلاب قرين، شركة لاب قرين هي شركة أسست في سنة 2005 أو 2006 وكانت تابعة لمحفظة الاستثمارات ليبيا افريقيا والمحفظة في ذلك الوقت قامت بشراء اجمالي 9 شركات جزء منها شركات عاملة وأخرى تراخيص في كل من تشاد والنيجر وتوجو وساحل العاج، واوغندا، وجنوب السودان، وزامبيا.
كانت بعض الشركات تعمل وبعضها جيد وآخر خاسر وإجمالي ما تم انفاقه على هذه الشركات والتراخيص نحو مليار دولار بعد 2011 وقعت المجموعة قرارات التجميد واتت إدارة جديدة لهذه المشاريع وانفقت 150 مليون دولار وظلت هذه الشركات في أداء متردي إلى 2015 وهذه المجموعة لا علاقة لها بقطاع الاتصالات ولا الشركة القابضة.
ثم قامت محفظة ليبيا افريقيا بإعلان صعوبة استمرارية عمل هذه الشركات وسيتم تصفية المجموعة.
وباعتبار أن الاتصالات هي جهة الاختصاص استعانت بنا الحكومة لإبداء الرأي الفني في هذا الأمر وكانت الخيارات إما التصفية أو معالجة الأمر بشكل اخر. وقد استعنا بثلاث مكاتب استشارية عالمية ومن الخيارات التي خلصنا لها التصفية ومضارها كالاتي: أن كل الحقوق التي تملكها ليبيا خلال المنازعات القانونية لبعض الشركات ستفقدها، فبعد فترة الثورة استغلت معظم الدول الافريقية الوضع وبدأت في تأميم هذه الشركات تارة بحجج قانونية وتارة أخرى باستخدام وضع اليد.
فمن اجمالي الـ 9 شركات ظلت 3 شركات فقط شبه تعمل وهي ساحل العاج واوغندا وزامبيا، وكان هناك مشاكل مع الحكومة الأوغندية لأن نظام حكمها شمولي دكتاتوري وهو شريك بنسبة 30% في شركة يو تي ام ورتبت الحكومة الأوغندية ديون على الشركة وصلت إلى عشرات الملايين كما وجدنا هدر ونزيف في هذه الشركات من خلال المرتبات والعضويات وما إلى ذلك، يفوق لـ8 مليون دولار شهريا وهذا النزيف مستمر ولم يتجرأ احد على إيقافه.
في ساحل العاج فجأة قالت الحكومة أن رسوم التراخيص لم يتم دفعها وهي 35 مليون دولار وبتقصي الأمر وجد انها دُفعت في مكتب محاماة وقد تم سرقتها من قبل الرئيس السابق، وكذلك في زامبيا الموضوع كان الامر معقد جدا.
كجهة اختصاص اقترحنا على الحكومة اما التصفية وفقدان أي احتمالية لإرجاع أي أصول، أو ايلولة هذه الأصول للشركة القابضة للاتصالات لمعالجتها ومتابعة الأمور القانونية والفنية. فأقرت الحكومة القرار الثاني وتولت القابضة للاتصالات مجموعة لاب قرين بأصولها.
وضعت القابضة خطة جاهزة لإيقاف النزيف بشكل قاطع وقد قمتُ بزيارة هذه الدول بشكل شخصي والهدف الرئيس إيقاف النزيف وقد فعلنا حيث تم تصفية الشركة في ساحل العاج. والتركيز على زامبيا ورفعنا قضية لمقاضاة الحكومة الزامبية في بريطانيا أي أن التحكيم في بريطانيا وعرفت الحكومة الزامبية أنه لا مناص من التفاوض، وتفاوضنا معها بجيش من المكاتب القانونية العالمية وبأقل دعم حكومي ممكن وتمكنا من توقيع اتفاقية تعويض مصادقة من المحكمة العليا ببند سيادي حكومي وكانت قيمة التعويض 465 مليون دولار. وانفقت الشركة القابضة نحو 22 مليون دولار.
الآن لا يوجد أي التزام على الدولة الليبية من قبل هذه المجموعة. لدينا بند سيادي من الحكومة الزامبية بقيمة 465 مليون دولار وهذه الأموال مجمدة في المصرف المركزي الزامبي، ومع تولي حكومة الوحدة الوطنية سيتم فك التجميد واحالة هذه الأموال إلى حساباتنا في ليبيا.
شكل ديوان المحاسبة لجنة منذ عام تقريبا وقامت بتقصي التفاصيل في كافة وتم اقفال هذا الملف بشكل كامل. والاستثمار ليس بوقف، بل هو استراتيجية والفكرة من الاستثمار البيع وليس الاحتفاظ والبقاء للأبد.
وكشركة قابضة العائد من الاستثمار يفوق الـ 600% نحن في غاية الشفافية فقد شكل ديوان المحاسبة لجنة هذا العام وقامت هذه اللجنة بتقصي كافة التفاصيل وكل ما يدور في بال أي مهتم بهذا الخصوص.. هذا الملف قد قفل وأنقذنا ما يمكن إنقاذه.
الاستثمار ليس وقف الاستثمار هو البيع في الوقت المناسب.

• ما قصة الـ 55 مليون؟
القابضة للاتصالات مؤسسة عريقة وهناك اتفاقيات قرض واقراض، لأن الشركة القابضة ليست شركة تشغيل شبكات، فهي شركة إدارة أموال وجزء من إدارة الأموال هي الإقراض والاقتراض ولدينا الكثير من الاتفاقيات المالية الموجودة.
وبخصوص الرقم للتوضيح هي 48 مليون وليس 55 مليون لدينا اتفاقية مع المحفظة الاستثمارية طويلة الأجل مرتبطة بإدارة ملف لاب قرين وعُقدت بضمانات ملف زامبيا حسب القوانين ومعتمدة من مجلس الإدارة والجمعية العمومية من الطرفين والحكومة.
الاتفاقية المالية استغلت لإدارة ملف لاب قرين.

• هل لديك تمثيل في مجالس الإدارات بالشركات التابعة للقابضة؟
هذا بكل تأكيد غير صحيح فهو مخالف للحوكمة ويعد جريمة.

• هل كنت سبب وراء خروج علي العيساوي؟
عاري عن الصحة، انا رئيس شركة ولا أملك أن اقيل وزير ولا علاقة لي بالأمر لا من قريب ولا من بعيد.

• هل صحيح أنك قريب جدا من السيد السراج؟
على المستوى المهني حريص على أن تكون علاقتي ممتازة بكل صانعي القرار، وذلك لتوظيف هذه العلاقة لخدمة القطاع الذي اديره ليس إلا، بالإضافة إلى أن علاقتي مهنية بالسيد السراج ورؤساء الوزراء اللذين سبقوه أيضا. وهذه العلاقات نوظفها بشكل صريح في حلحلة مشاكل القطاع.

• هل هناك تحايل على المكالمات الدولية؟
ظاهرة السن بوكس هي ظاهرة عالمية والغرض منها سرقة المكالمات الدولية عبر مقسمات غير قانونية وانتعشت في ليبيا خلال السنوات 2014-2015-2016.
وقد تم تمرير مكالمات وهمية عن طريق السن بوكسات وبكل تأكيد لم يحدث في شركة ليبيانا وهذا الأمر المعني به هو المنظم، وقد اخذنا على عاتقنا مكافحة الظاهرة واستخدمنا منظومات للفلترة وذلك لمراقبة سلوك هذه المكالمات. وتم مقاومتها بشكل كبير حيث لعب مكتب النائب العام دورا كبيرا لمساعدتنا وتم مقاومة الظاهرة بنسبة 95%.

• كم عدد موظفي القطاع؟
في 2013 اجمالي عدد الموظفين في قطاع الاتصالات كان 17850 ألف موظف، في الأصل كانوا أقل من ذلك بكثير فهناك نحو 8500 فائض الملاك الوظيفي تم ارجاعهم فترة ما بعد الثورة وتوزيعهم على الشركات، وارجاعهم بشكل عشوائي تسبب في تكدس أكبر عدد من الموظفين في هاتف ليبيا والبينة وبريد ليبيا.
حاليا عدد الموظفين 18100 ألف موظف، عدد موظفي القابضة للاتصالات سنة 2013 كان 110 والآن 116.
مؤخرا قمنا بمبادرة ربما تكون مشجعة لبقية القطاعات فيما يخص الزملاء ممن تجاوز عمرهم الـ 60 سنة حيث تم الاحتفال بـ 502 موظف قرروا الانتقال للتقاعد الاختياري ولدينا برنامج محفز جدا لهذه الشريحة.

• كيف يتم التوظيف في القابضة؟
كل شركة لها هيكل تنظيمي أو ما يسمى بالملاك الوظيفي وهذه الشركات تقيّم احتياجاتها سواء فنية، أو إدارية، أو قانونية، أو تشغيلية، في العادة شركات القطاع تقوم بعملية تبادلية في حال حدث نقص في أي شركة فإنها تأخذ من الشركات الأخرى أو يتم عرض الوظائف في صفحات هذه الشركات.
لدينا قصور كبير جدا فيما يتعلق بتدريب الخريجين للأسف ليس لدينا الأعمار الصغيرة لأن المنظومة الموجودة في شركات القطاع لا تسمح بخلق برنامج الخريجين.
لذلك وقعنا اتفاقية مع شركة أريكسون لتدريب نحو 150 خريج، وبالنسبة لأكاديمية الاتصالات سنبدأ بعد شهر رمضان الكريم بالذهاب إلى الجامعات في كافة أنحاء ليبيا.
• مشاريع تطوير الكوادر وتطوير القطاع.
بدأنا في تنفيذ أكاديمية للاتصالات والغرض منها تدريب وتأهيل من 8 إلى 10 آلاف ليبي شاب، فهناك هوة كبيرة بين مخرجات التعليم والصناعة.

• من وراء بث السموم ضدك في الشارع الليبي
أعداء النجاح امراء الظلام الذين يبنون نجاحاتهم على عثرات الآخرين، هذا القطاع مستهدف وقد حاولت العديد من الجهات السيطرة على موارده واستغلاله في إيذاء وقتل الليبيين كما حاولوا تسيسيه وأدلجته وهم من يقفون وراء عمليات التشويه وببث الشائعات.

• وماذا عن احتكار السوق؟
حجم التعاون أو التداول بيننا والقطاع الخاص يفوق الـ 300 مليون دينار، أما عن فكرة الاحتكار في قانون الاتصالات فقد سعينا بالعمل مع وزارة الاتصالات في سنة 2013 ليتم تجديد القانون وعرضه على الجهات التشريعية لاعتماده، ونحن نرحب بدخول الاستثمار الأجنبي المباشر ونرحب بدخول القطاع الخاص في قطاع التقنية شريطة أن يتحملوا معنا عبئ المصاريف.

• لنتحدث عن الشركة الكندية؟
هذه من أكبر الكوارث التي حدثت فهي شركة مبتدئة لا تملك أي شي، وأن يستثمر فيها 100 مليون دولار بدون أي شي يعد كارثة، والذين صنعوا القرار في ذلك الوقت يملكون نسبة في هذه الشركة وقد قدمنا تقرير لديوان المحاسبة والنيابة العامة وللأسف الشديد هذه كارثة.

• هل نتنبأ بوجود ثورة اتصالات في الفترات القادمة
البيئة غير مشجعة، ولكننا نحاول خلق هذه البيئة ومحظوظ جدا بوجود كوادر بكفاءة عالية وقد تعلمت منهم الكثير. استطاعت المدار على سبيل المثال لا الحصر إطلاق منظومة سحابية ستقدم خدماتها لكل مؤسسات الدولة. كما انها قامت بإطلاق سداد.

الجيل الخامس
القاعدة تقول يجب مواكبة التقنية وسنشهد طفرة في الاتصالات بدخول تقنية الجيل الخامس.

شاهد أيضاً

الأوضاع في ليبيا على طاولة اجتماعات وزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الاثنين في لندن

– يعقد وزراء خارجية الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الاثنين اجتماعا في لندن يتضمن بحث …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *