الأخبار
الجمعة , 24 سبتمبر 2021
الرئيسية / مقالات / د. عادل الكيلاني يكتب: التحول الرقمي للمالية العامة .. السبيل لتقليل الانفاق وزيادة الإيرادات

د. عادل الكيلاني يكتب: التحول الرقمي للمالية العامة .. السبيل لتقليل الانفاق وزيادة الإيرادات

أصبح التحول الرقمي واقع معاش مع التطور الهائل في أجهزة وأدوات الاتصالات الحديثة وتطور التكنولوجيا المالية التي أستفادت كثيراً من التطور المذهل في تقنية الاتصالات . وقد كان لجائحة كورونا تأثير كبير أيضاً على تنامي الطلب على التحول الرقمي ، واتجاه العديد من الدول والمؤسسات لرقمنة الخدمات المالية والإدارية .
يتفق الجميع تقريباً ، أن التحول الرقمي يحمل الكثير من المزايا الإيجابية ، التي كان لها تأثير على تحسين جودة الخدمات المقدمة ، وتحسين الجباية الضريبية ، وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات العامة للدولة ، إضافة لخفض تكاليف الخدمات ، ووصول الخدمات المالية لشريحة واسعة من العملاء (الشمول المالي) . وفي هذا المجال تشير العديد من الدراسات التي قام بها صندوق النقد الدولي أن التحول الرقمي عن طريق تطوير أنظمة الدفع والتحصيل الالكتروني على صعيد جانبي الموازنة العامة للدولة ، حيث حقق وفرات تقدر بنحو 320 مليار دولار سنوياً في الدول النامية . كما أن رقمنة الضرائب أدت إلى زيادة الجباية الضريبية بنسبة 50% في القاعدة الضريبية في دولة الهند فقط في عام واحد . إضافة أن أستخدام تقنية البيانات الضخمة (Big Data) يزيد كفاءة نظم التحويلات الاجتماعية ورفع كفاءة وشفافية نظم المشتريات العامة .
فقد كان لتبني العديد من الدول للتحول الرقمي تأثير على زيادة مستويات التحصيل الضريبي ، وتوسيع قاعدة الضريبة من خلال التحول للنظم الالكترونية للإقرار والامتثال الضريبي والتحصيل والفوترة الالكترونية . كما ساهمت رقمنة الانفاق العام على زيادة كفاءة نظم المشتريات الحكومية ، ومكافحة الفساد ، وتحسين فاعلية برامج الدعم الحكومي لأفراد المجتمع ، وذلك بالاستفادة من قواعد البيانات وربطها بقنوات الدفع الالكتروني ، واستخدام البصمة البارومترية ، التي عن طريقها تتمكن الحكومة من الوصول إلى قاعدة واسعة من المستفيدين من أنظمة الدعم المقدمة وتحديثها بشكل مستمر وبأقل التكاليف .
هذا إضافة إلى أن التحول الرقمي وتوظيف تقنية البيانات الضخمة ، وتقنية أستاذ الحساب الموزع ، وتقنية البلوك تشين (سلسلة الكتل) سيؤدي إلى تطوير أنظمة المعلومات المالية للحكومة ، ونظام إدارة الديون ، والتحليل المالي ، والتنبؤ وغيرها من الأنظمة التي تساعد على تعزيز مستويات الشفافية وشمولية ودقة عمليات الموازنة العامة للدولة .
فرقمنة النظام الضريبي ، يساعد الدولة على الحصول على كم هائل من المعلومات عن دافعي الضرائب ، ومعلومات عن الدورات الاقتصادية والتنبؤ بها ، هذا التوظيف يساعد على التقليل من التهرب الضريبي ، عن طريق جمع معلومات دقيقة وسريعة عن مدفوعات المرتبات ، ومبيعات الشركات ، وتحصيل الضرائب بشكل فوري على كافة المعاملات المربوطة بالشبكة .
اما فيما يتعلق بالنفقات العامة ، يمكن أن يساعد التحول الرقمي على تحديد المؤهلون للحصول على الدعم النقدي المقدم من الحكومة ، وتوجيه التحويلات النقدية إليهم عبر الهواتف المحمولة ، وأجهزة الصرف الالي .
كما سهلت تكنولوجيا التحول الرقمي من خلال قواعد بيانات مفصلة ودقيقة ، على تحقيق زيادة في كفاءة عمليات الموازنة العامة للدولة من خلال الإحصاءات شاملة عن المعاملات الحكومية ، إضافة لإستخدام قواعد البيانات كأداة فعالة ممن أجل التخطيط الاقتصادي والمالي على المدى القصير والمتوسط الاجل .
كل ماسبق يساعد الدولة على زيادة الإيرادات من خلال تطوير أنظمة الضرائب والرسوم الجمركية ، ومتابعة أوجه الانفاق الحكومي ، الامر الذي يقلل من الهدر للمال العام ، ويؤدي لمكافحة الفساد المستشري في مفاصل الدولة . كل هذه المزايا يستلزم من الدولة الليبية جهود حكومية لدعم التحول الرقمي عن طريق تكليف وزارة أو هيئة لتتولى وضع استراتيجية للتحول الرقمي على مستوى الدولة اللييبي ، يكون لها أهداف محددة وتستند على رؤية واضحة لا غموض فيها . وليبيا دولة مؤهلة للأستفادة من هذه التقنية من خلال الانتشار الكبير لأستخدام الأجهزة المحمولة ، إضافة لتوفر البنية التحتية الخاصة بنظم الاتصال والشبكات ، مع تطويرها بالشكل اللازم . وسن حزمة من القوانين التي نظم عمليات الدفع الالكتروني ، ورقمنة المشتريات الحكومية ، وغيرها من التشريعات الداعمة لهذا التحول .

شاهد أيضاً

أ. عمران هارون يكتب كيف نصنع المستقبل (رؤية شاملة). إن بناء مستقبل بلد ما هو إلا بناء زاوية في مستقبل العالم

-بدون دولة كما يقول الاقتصاديون الكبار لا قيمة لاقتصاد السوق، وبدون عقود تشاركية فعلية وقاعدية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *