الأخبار
الأربعاء , 17 أغسطس 2022
الرئيسية / مقالات / أ. فوزي ددش يكتب خارطة لاصلاح القطاع المصرفي

أ. فوزي ددش يكتب خارطة لاصلاح القطاع المصرفي

بدون شك وخلال العشر سنوات الماضية من عمر الثورة شهد القطاع المصرفى مهاما صعبة قام بها فى ظل ظروف بالغة الخطورة ومع ذلك يتوجب علينا أن ننظر الى الإيجابيات ومنها أنه تحدى هذه الظروف وحقق معدلات نمو متزايدة ومتواصلة فى كافة خدماته المصرفية المرتبطة بنشاطه وحافظ الى حد ما على صلابة الوضع الاقتصادي للدولة من حيث توافر السلع الاساسية والخدمات داخل المجتمع وعدم توقف بعض الأنشطة الصناعية الخفيفة واستمرار النشاط التجارى والصناعى عبر التغطيات بالنفد الاجنبي من المصرف المركزى على قوة الاعتمادات والمستندات برسم التحصيل والحوالات المقدمة اليه من كافة المصارف وزيادة مبيعات الشركات دون النظر فى حجم الأرباح المحققة رغم ان السوق الليبي صغير نسبيا مقارنة بالدول المجاورة ولكننا فى حاجة ماسة الى الاستثمارات الأجنبية لسد الفجوة لأن معدلات الادخار من النقد الاجنبي وحدها لاتكفي وبما ان القطاع المصرفي قطاع حساس ومهنى وبات يتأثر بالظروف المحيطة به ومع ذلك يجب الا ننسى بأنه بارقة الأمل للاقتصاد الليبي والمتوقفة منذ فترة حتى أصبحت مااءا ومكانا أمنا او بالمشروعات الصناعية والتجارية كل هذه بعيد عن ولكنه بات يتأثر بها ومع ذلك يجب الا نغفل دوره بأنه بارقة الأمل للاقتصاد الليبي .

هذا وقد بدأت بوادره واضحة من خلال عودة الطلب على الائتمان المصرفي والخدمات المصرفية المرتبطة به ولتحقيق ذلك ضرورى ان أؤكد بأننا بحاجة ماسة الى مزيد من العمل لانجاح هذا التوجه وفى الحقيقة المصارف جاهزة وقادرة على تلبية الاحتياجات والخدمات بجميع أنواعها وهى الظهير القوى لدعم مؤشرات الاقتصاد فى ظل مساندة المصرف المركزى واهتمام قيادته الرشيدة به ليصبح قويا ومحافظا على نسب معدلات السيولة وجاهزا لبناء مؤسسات الدولة فى المجالات المختلفة وهذا للأمانة لن يتحقق الا اذا استمر المصرف المركزى فى ممارسة دوره الإشرافي والرقابي وبقوة على تنشيط وسلامة اداء المصارف وان ارسائه لقواعد الحوكمة ومقرراتها التى أقرها بموجب المنشور رقم / 13 / لسنة / 2010 م باعتبارها من المتطلبات الاساسية التى تكفل مبدأ الشفافية والافصاح ورفع درجة وبيئة الرقابة على المصارف التى من تم تعزز الثقة فى المصارف داخل السوق الليبي لخير دليل على مواكبة التطوير و تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية و حتى ببقى القطاع متامسكا وقادرا على مواجهة الازمات الاقتصادية الانية والمستقبلية التى تعصف به وتهدد مستقبله وتصيب مؤسساته بشلل تام فى عملية نموه وتقدمه .
هذا وقد شهدت مؤشرات المصارف تطورا ملحوظا من حيث جودة راسمال ومعدلات السيولة وكلها مؤشرات إيجابية رغم التوقعات التى كانت محتملة بوجود المزيد من المشاكل والمختنقات وخاصة بعد الثورة وهذا النجاح الى حد ما حقيقة أعطى فرصة سانحة وطموحة للمصارف بأن تتوسع أكثر فى قطاعات عديدة وتقوم بتنوبع محفظتها الائتمانية والانتشار جغرافيا فى حالة رغبتها فى تحقيق مزيد من الأرباح والحفاظ على حصتها السوقية واستيعاب أكبر قدر من المحجمين عن التعامل مع المصارف والقطاع المصرفي فى هذا التوقيت فى أمس الحاجة إلى وضع استراتيجية اقتصادية واضحة للاستفادة من نقاط القوة فى الاقتصاد الليبي ككل ممثلة فى الموقع الجغرافي وتنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على سلعة واحدة للدخل وانحساره فى مورد واحد لا وهو بيع النفط خاصة بعد تذبذب الأسعار العالمية له من فترة لأخرى وانخفاض مستوبات الإنتاج بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فضلا عن إجراء بعض التعديلات التسريعية لضبط إيقاع السياسة الاقتصادية العامة وتوعية المواطنين بدور وأهمية الاستثمار الاجنبي الذى يوفر عملة اجنبية تساهم فى سد الفجوة فى حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي المطلوب الاحتفاظ به لدى المصرف المركزى كذلك المصارف بحاجة الى أليات وسياسات عمل واضحة يصدرها المركزى بالتنسيق مع الجهات المختصة ترتبط باستعمالات النقد الاجنبي والتعامل فيه فضلا عن تحديد اولويات الاستيراد وتقنينها ومنح الائتمان وفق قواعد وضوابط مدروسة تساهم فى أحداث نقلة نوعية للقضاء على البطالة وانعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام .
هذا وأود ان أؤكد من خلال هذا الموضوع بأنه أن الأوان لقيادات المصارف والمركزى بوجه خاص ان تطالب الحكومة الحالية برسم خارطة طريق اقتصادية واضحة المعالم تغطى اصلاح بعض القوانين المكبلة للنشاط الاقتصادي وتعدبلها وتحديد اولويات الانفاق لمساعدة القطاع المصرفي على وضع خططه التمويلية لهذا العام ولسنوات قادمة للاستفادة من حجم السيولة الموظفة فى شكل انشطة غير منتجة اقتصاديا لدى المصرف المركزى وحتى لاتصبح الحكومة فى واد والقطاع المصرفي فى واد أخر خلال الفترة القادمة فهل ستهتم بمشروعات البنية التحتية او بمشروعات الإسكان والمرافق التى تتطلب تمويلا صخما من المصارف كما أن الفترة القادمة تتطلب اصدار حزمة من القوانين الداعمة للاستثمار وتوضيح الرؤية للمستثمرين العرب والاجانب على السواء حتى نأتي بمستثمرين جدد ونحتاج الى بناء علاقة واضحة بين المستثمرين والدولة ولاشك بأن هذا التفاهم يصب فى
مصلحة القطاع المصرفى الذى سوف يعمل فى ظل ظروف أمنة وأفضل كذلك مطلوب من الحكومة خلال الفترة القادمة ان توضح للقطاع المصرفي بشكل خاص والمستثمرين بشكل عام حطتها التفصيلية لسد عجز الموازنة ومواجهة الدعم الذى لايذهب لمستحقيه ويتم اهداره وإيجاد فرص عمل للشباب وتمويلهم عبر المشروعات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر للقضاء على البطالة كذلك المصارف يهمها ان تعرف رؤية الحكومة وخطتها نحو توفير مبالغ الانفاق على الصحة وااتعليم والانفاق القادمة لايسهم فقط فى تحقيق عملية التنمية الاقتصادية المستدامة المطلوبة خلال المرحلة القادمة فى ليبيا بل انها تعمل على حماية وزيادة واحداث نقلة نوعية غير مسبوقة للقطاع المصرفي الليبي الذى يتطلب الموضوع / القطاع المصرفى بحاجة الى خارطة اصلاح فاعلة

بدون شك وخلال العشر سنوات الماضية من عمر الثورة شهد القطاع المصرفى مهاما صعبة قام بها فى ظل ظروف بالغة الخطورة ومع ذلك يتوجب علينا أن ننظر الى الإيجابيات ومنها أنه تحدى هذه الظروف وحقق معدلات نمو متزايدة ومتواصلة فى كافة خدماته المصرفية المرتبطة بنشاطه وحافظ الى حد ما على صلابة الوضع الاقتصادي للدولة من حيث توافر السلع الاساسية والخدمات داخل المجتمع وعدم المصرفي والخدمات المصرفية المرتبطة به ولتحقيق ذلك ضرورى ان أؤكد بأننا بحاجة ماسة الى مزيد من العمل لانجاح هذا التوجه وفى الحقيقة المصارف جاهزة وقادرة على تلبية الاحتياجات والخدمات بجميع أنواعها وهى الظهير القوى لدعم مؤشرات الاقتصاد فى ظل مساندة المصرف المركزى واهتمام قيادته الرشيدة به ليصبح قويا ومحافظا على نسب معدلات السيولة وجاهزا لبناء مؤسسات الدولة فى المجالات المختلفة وهذا للأمانة لن يتحقق الا اذا استمر المصرف المركزى فى ممارسة دوره الإشرافي والرقابي وبقوة على تنشيط وسلامة اداء المصارف وان ارسائه لقواعد الحوكمة ومقرراتها التى أقرها بموجب المنشور رقم / 13 / لسنة / 2010 م باعتبارها من المتطلبات الاساسية التى تكفل مبدأ الشفافية والافصاح ورفع درجة وبيئة الرقابة على المصارف التى من تم تعزز الثقة فى المصارف داخل السوق الليبي لخير دليل على مواكبة التطوير و تطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية و حتى ببقى القطاع متامسكا وقادرا على مواجهة الازمات الاقتصادية الانية والمستقبلية التى تعصف به وتهدد مستقبله وتصيب مؤسساته بشلل تام فى عملية نموه وتقدمه .
هذا وقد شهدت مؤشرات المصارف تطورا ملحوظا من حيث جودة راسمال ومعدلات السيولة وكلها مؤشرات إيجابية رغم التوقعات التى كانت محتملة بوجود المزيد من المشاكل والمختنقات وخاصة بعد الثورة وهذا النجاح الى حد ما حقيقة أعطى فرصة سانحة وطموحة للمصارف بأن تتوسع أكثر فى قطاعات عديدة وتقوم بتنوبع محفظتها الائتمانية والانتشار جغرافيا فى حالة رغبتها فى تحقيق مزيد من الأرباح والحفاظ على حصتها السوقية واستيعاب أكبر قدر من المحجمين عن التعامل مع المصارف والقطاع المصرفي فى هذا التوقيت فى أمس الحاجة إلى وضع استراتيجية اقتصادية واضحة للاستفادة من نقاط القوة فى الاقتصاد الليبي ككل ممثلة فى الموقع الجغرافي وتنوع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على سلعة واحدة للدخل وانحساره فى مورد واحد لا وهو بيع النفط خاصة بعد تذبذب الأسعار العالمية له من فترة لأخرى وانخفاض مستوبات الإنتاج بسبب الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد فضلا عن إجراء بعض التعديلات التسريعية لضبط إيقاع السياسة الاقتصادية العامة وتوعية المواطنين بدور وأهمية الاستثمار الاجنبي الذى يوفر عملة اجنبية تساهم فى سد الفجوة فى حجم الاحتياطي من النقد الاجنبي المطلوب الاحتفاظ به لدى المصرف المركزى كذلك المصارف بحاجة الى أليات وسياسات عمل واضحة يصدرها المركزى بالتنسيق مع الجهات المختصة ترتبط باستعمالات النقد الاجنبي والتعامل فيه فضلا عن تحديد اولويات الاستيراد وتقنينها ومنح الائتمان وفق قواعد وضوابط مدروسة تساهم فى أحداث نقلة نوعية للقضاء على البطالة وانعاش النشاط الاقتصادي بشكل عام .
هذا وأود ان أؤكد من خلال هذا الموضوع بأنه أن الأوان لقيادات المصارف والمركزى بوجه خاص ان تطالب الحكومة الحالية برسم خارطة طريق اقتصادية واضحة المعالم تغطى اصلاح بعض القوانين المكبلة للنشاط الاقتصادي وتعدبلها وتحديد اولويات الانفاق لمساعدة القطاع المصرفي على وضع خططه التمويلية لهذا العام ولسنوات قادمة للاستفادة من حجم السيولة الموظفة فى شكل انشطة غير منتجة اقتصاديا لدى المصرف المركزى وحتى لاتصبح الحكومة فى واد والقطاع المصرفي فى واد أخر خلال الفترة القادمة فهل ستهتم بمشروعات البنية التحتية او بمشروعات الإسكان والمرافق التى تتطلب تمويلا صخما من المصارف كما أن الفترة القادمة تتطلب اصدار حزمة من القوانين الداعمة للاستثمار وتوضيح الرؤية للمستثمرين العرب والاجانب على السواء حتى نأتي بمستثمرين جدد ونحتاج الى بناء علاقة واضحة بين المستثمرين والدولة ولاشك بأن هذا التفاهم يصب فى
مصلحة القطاع المصرفى الذى سوف يعمل فى ظل ظروف أمنة وأفضل كذلك مطلوب من الحكومة خلال الفترة القادمة ان توضح للقطاع المصرفي بشكل خاص المتوقعة وبالتوزاي فإن المصارف مطلوب منها خلال٤ الفترة بناء علاقات مستدامة مع جميع شرائح العملاء مبنية على الثقة المتباذلة بينهم فضلا عن تفهم المصارف لاحتياجات العملاء واطلاع من العملاء فى الكشف عن أوضاعهم المالية الحقيقية مصادرها وحجم العمليات التى يرغبون فى تنفيذها وتقديم المعلومات والبيانات والمعلومات المطلوبة منهم بشكل كامل وسليم وبذل العناية

شاهد أيضاً

د. عادل الكيلاني يكتب متى نشاهد ​مختبر أبتكار التكنولوجيا المالية لدى مصرف ليبيا المركزي؟

كان للتطور الكبير في قطاع التكنولوجيا المالية ، تأثير كبير على أداء القطاع المصرفي ، …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *